"النقاط العشر" للحكومة الجديدة!

"النقاط العشر" للحكومة الجديدة!
"النقاط العشر" للحكومة الجديدة!

إشترك في خدمة واتساب

كتب رامي الريس...
 

ثمّة قرارات مفصليّة وصعبة تنتظر الحكومة التي ستتولى إدارة شؤون البلاد في الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابيّة المقررة في الربيع المقبل. ورغم أن المدة الزمنيّة الفاصلة عن الانتخابات تكاد تجعلها حكومة hنتقاليّة إلا أن حجم المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة وضراوتها يحتّم الاهتمام بعدد من القضايا ربما من المفيد التذكير بالبعض منها:

أولاً: إعادة إلى حاضنته العربيّة وذلك من خلال السعي الحثيث لبناء سياسة خارجيّة نشطة تعيد وصل البلاد مع العالم الخارجي بعد الانقطاع عنه بفعل السياسات الصبيانيّة التي مورست في هذا المجال خلال السنوات الماضية.

ثانياً: وقف التهريب وضبط المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة إنفاذاً لعشرات القرارات التي إتخذها المجلس الأعلى للدفاع، إلا إذا كان الهدف من إنعقاده في جلساتٍ مثكفة مجرّد طقس فولكلوري أو سعي خفي للاستحواذ على صلاحيّات خارج نطاق اختصاصه نتيجة الفراغ الحكومي في تلك الحقبة.

ثالثاً: رفع الدعم تماماً وإلغاء هذه السياسة العشوائيّة التي لم تكن إلا تنفيعات للتجار وأصحاب المصالح والمحتكرين في قطاعات الدواء والمحروقات والأغذية، وإطلاق العمل بالبطاقة التمويليّة دون إبطاء.

رابعاً: تخصيص جزء من المبلغ الذي استحصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي (حقوق السحب الخاصة) لبناء محطة كهرباء واحدة على الأقل كي تبدأ الانتاج بعد نحو سنة من الآن (ورجاء إبتعدوا عن سلعاتا ولا تفتحوا هذا الجدل العقيم والسخيف مجدداً).

خامساً: إطلاق خطة للنقل العام تتيح تخفيف عبء غلاء المحروقات عن العمال والموظفين، وتسمح باستعادة النشاط الاقتصادي وتفعيل القطاعات المعطلة.

سادساً: توفير كل المستلزمات المطلوبة لإطلاق ومن ثم إنجاز التدقيق الجنائي في مختلف الادارات وفق القانون الصادر عن مجلس النواب.

سابعاً: التفكير الجدي بسياسات اقتصاديّة جديدة وفق أسس الانماء المتوازن والوظيفة الاجتماعيّة للدولة وكسر الاحتكارات ومكافحة الغلاء. إن النموذج الاقتصادي اللبناني القديم قد إنتهى ولا بد من مقاربات مختلفة نوعياً عن الحقبة السابقة.

ثامناً: إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق أسس وقواعد جديدة تراعي حقيقة واقع السوق ومتطلبات العرض والطلب وتبتعد عن السياسات الجوفاء والفوائد المصطنعة التي أدّت إلى ما أدّت إليه.

تاسعاً: البحث في سبل إشراك القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام من دون بيع أصول الدولة، فثمة صيغ مرنة تتيح للبنان الاستفادة من خبرات القطاع الخاص دون فقدان الدولة لدورها وموقعها ووظيفتها وأصولها.

عاشراً: الإفراج عن التشكيلات القضائيّة المحتجزة وإطلاق يد الهيئات الرقابيّة في مكافحة الفساد في الإدارات العامة والدوائر الرسميّة.

لعل هذه بعض الأفكار الرئيسيّة التي يمكن من خلالها وقف الانهيار ووضع أسس النهوض، لكن ذلك يتطلب إرادة سياسيّة وسلوكاً مختلفاً عن الحقبة السابقة التي كان عنوانها الأساسي المناكفات والتجاذبات والمماحكات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى استقالة الرئيس نجيب ميقاتي اصبحت ضرورة وليست مجرد مطلب..
 

شات لبنان