تابع إحصائيات فيروس كورونا لحظة بلحظة

المجتمع الدولي يجبر لبنان على قبول تحقيق دولي في انفجار بيروت

المجتمع الدولي يجبر لبنان على قبول تحقيق دولي في انفجار بيروت
المجتمع الدولي يجبر لبنان على قبول تحقيق دولي في انفجار بيروت

إشترك في خدمة واتساب

أجبر المؤتمر الدولي الذي انعقد أمس على قبول لجنة تحقيق دولية في الانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري وأدى إلى تدمير جزء من .

 

وقال بيان صدر عن المؤتمر إنّه “بناء على طلب لبنان، إن المساعدة (الآتية) من تحقيق محايد وموثوق ومستقل في انفجار الرابع من أغسطس تشكل حاجة فورية وهي متوافرة”.

 

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن عبارة “بناء على طلب لبنان” تستهدف إنقاذ ماء الوجه لرئيس الجمهورية الذي كان اعتبر تشكيل لجنة تحقيق دولية “مضيعة للوقت”.

وشددت الدول التي شاركت عبر الفيديو الأحد في مؤتمر مساعدة لبنان بعد انفجار على وجوب إيصال هذه المساعدة إلى السكان “بشكل مباشر” وفي إطار “الشفافية”.

 

وقال ممثلو ثلاثين بلدا، بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، في بيان صدر في ختام المؤتمر إن “المشاركين توافقوا على وجوب أن تكون مساعدتهم (…) منسقة بشكل جيد وبرعاية الأمم المتحدة، على أن تقدم مباشرة إلى الشعب اللبناني مع أكبر قدر من الفاعلية والشفافية”.

 

ودعا ماكرون المجتمع الدولي إلى “التحرك سريعا” لمساعدة لبنان بعد الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت، محذرا من “العنف والفوضى” فيما يتصاعد الغضب في البلاد ضد الطبقة السياسية.

 

وحض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكومة اللبنانية على إجراء تحقيق “كامل وشفاف” في انفجار مرفأ بيروت، بحسب بيان للبيت الأبيض عن مشاركته في المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان الذي نظمته فرنسا.

 

وقالت الرئاسة الأميركية إن ترامب دعا إلى الهدوء في لبنان مع إقراره بـ”مشروعية الدعوات التي أطلقها المتظاهرون السلميون إلى الشفافية والإصلاحات وتحمل المسؤوليات”.

 

وتعهدت بريطانيا وألمانيا بتقديم أكثر من 37 مليون دولار لإغاثة لبنان في ختام مؤتمر المانحين.

 

وأعلن صندوق النقد الدولي، في أعقاب المؤتمر أنه يتعين على لبنان تنفيذ إصلاحات مالية عاجلة حتى يتمكن من الاستفادة من أموال الإغاثة.

 

وانتقدت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، “نقص الإرادة السياسية لتبني وتنفيذ إصلاحات جادة”.

 

وقالت جورجيفا “نحن مستعدون لمضاعفة جهودنا، لكننا بحاجة إلى وحدة الهدف في لبنان، نحتاج إلى أن تجتمع المؤسسات ككل على العزم على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة”. وأضافت ”الالتزام بهذه الإصلاحات سيطلق مليارات الدولارات بما يفيد الشعب اللبناني”.

 

هذا في الوقت الذي دفع فيه نحو بقاء الحكومة اللبنانية برئاسة حسّان دياب وذلك بعد خروج وزيرة الإعلام منال عبدالصمد (درزية) منها واتجاه وزير البيئة دميانوس قطار (ماروني) إلى الحذو حذوها واستقالة سبعة برلمانيين من مختلف الأحزاب السياسية.

 

وقال سياسي لبناني إنّ تمسّك حزب الله بحكومة حسان دياب شكلي وهو لا يمانع في بقاء الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال وإنما يعترض على بقائها فترة طويلة.

 

وأوضح هذا السياسي أن ذلك ليس مرتبطا برغبة الحزب في التحكّم بمفاصل السلطة في لبنان في ضوء الكارثة التي حلّت أخيرا ببيروت فحسب، بل يرتبط باعتبارات أخرى.

 

وكشفت أن الاعتبار الأهمّ هو الرغبة في بقاء الحكومة الحالية، التي هي حكومة الحزب، لدى صدور حكم المحكمة الدولية في لاهاي في اغتيال رفيق الحريري بعد أسبوع من الآن، يوم الثامن عشر من الشهر الجاري.

 

وذكرت مصادر سياسية أن دياب أقنع الوزير قطّار بالتريث في تقديم استقالته فيما كتب وزير الصناعة عماد حب الله المنتمي إلى حزب الله عبر حسابه على تويتر “عدد كبير من الذين يطالبون باستقالة الحكومة أو وزرائها لا يفقهون المسؤولية ويريدون رمي لبنان في المجهول ليستجلبوا التدخلات الأجنبية، والبعض يريد وقف التدقيق الجنائي والتحقيقات القضائية. لن نستقيل وسنستمر بتحمل مسؤولياتنا ولن نخضع للضغوطات أو الابتزاز”.

 

وقال السياسي اللبناني إن موقف الوزير حب الله يجب ألّا يؤخذ على محمل الجدّ كليا.

 

وبدا واضحا، استنادا إلى المصادر السياسية في بيروت، أنّ حزب الله يسعى حاليا إلى إيجاد طريقة لتحميل الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري مسؤولية الانفجار الكبير الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري في مخازن ميناء بيروت ودمر قسما من العاصمة اللبنانية.

 

وأشارت المصادر نفسها في هذا المجال إلى تسريب معلومات تفيد بأن يوسف فنيانوس، وزير الأشغال في حكومة سعد الحريري، كان أبلغ الأخير عن وجود كميات من نترات الأمونيوم مخزنة في العنبر رقم 12 في ميناء بيروت.

 

ولاحظت المصادر نفسها أن التركيز على توجيه اتهامات بالتقصير لحكومة سعد الحريري التي استقالت أواخر أكتوبر 2019 يرتبط بحكم المحكمة الدولية المتوقع صدوره في الثامن عشر من الشهر الجاري. ويتوقّع أن تدين المحكمة عناصر في حزب الله نفّذت عملية الاغتيال وستصفها بأنّها “مجموعة شريرة”.

 
 
 

المصدر: العرب اللندنية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق هذه هي العراقيل والخلافات التي تؤخّر التأليف
التالى في لبنان.. وفيات كورونا تتجاوز الـ160 حالة