أخبار عاجلة

بالأرقام.. هذا ما ينفقه المرشح وما يحصده النائب

بالأرقام.. هذا ما ينفقه المرشح وما يحصده النائب
بالأرقام.. هذا ما ينفقه المرشح وما يحصده النائب

إشترك في خدمة واتساب

أوردت وكالة "الأناضول" التركية تقريراً تحت عنوان "بالأرقام في .. ما ينفقه المرشح وما يحصده النائب"، تحدّثت فيه النفقات التي يصرفها المرشحون في حملاتهم الانتخابية.

ولفتت الوكالة الى أن "975 مرشحاً تقدموا لخوض معركة الانتخابات البرلمانية، في 6 أيار المقبل، لاختيار 128 نائباً سيمثلون الشعب اللبناني حتى عام 2022، كل مرشّح تقدّم بطلب إلى وزارة الداخلية دفع رسم اشتراك ثمانية ملايين ليرة (حوالي 5 آلاف و320 دولارا أميركياً)؛ ليبلغ إجمالي المبلغ الذي دفعه المرشحون خمسة ملايين و192 ألفا و320 دولارا، وهو مبلغ يذهب إلى خزينة الدولة".

ونقلت "الأناضول" عن النائب غسان مخيبر قوله "إن أبرز الشروط التي تم فرضها هذه على المرشحين هو أنهم في حال قرروا الانسحاب لا يحق استرداد رسم الاشتراك أو جزء منه، كما كان مسموحاً به سابقا. ففي آخر دورة انتخابية عام 2009، سُمح للمرشح المنسحب باستعادة نصف المبلغ الذي دفعه"، مشيرة الى أنه "قبل إغلاق باب التراجع عن الترشح في 21 آذار الجاري، تراجع 58 مرشحا، لينخفض العدد إلى 917 مرشحا".

دعاية انتخابية

وتشير "الأناضل" الى أنه "إضافة إلى دفع رسم الاشتراك في الانتخابات، على المرشح أن ينفق على الدعاية الإعلامية، في بلد توجد به 12 إذاعة، وثماني محطات تلفزيونية، وتسع صحف ووكالات، إضافة إلى 18 موقعاً إلكترونياً معترف بهم".

ونقلت عن الخبير الإعلاني إيلي عشقوتي تقديره أن "أقل مرشّح في حال أراد الذهاب إلى الإعلام؛ فعليه تحضير ميزانية تتراوح بين 20 إلى 200 ألف دولار ليستطيع الظهور بشكل دوري وإيصال رسالته"، وأضاف عشقوتي: "الحملة الانتخابية لكل مرشّح أو لائحة تكلف ما لا يقل عن عشرة ألف دولار، في حال كانت الحملة موزعة بين مواقع إلكترونية عادية وصحف محلية، ويرتفع السعر حين الاقتراب من الشاشات المتلفزة، ولكل شاشة سعرها، وهو لا يقل عن خمسة ألف دولار للإطلالة الواحدة".

رواتب وضمان طبي

في المقابل لفت مخيبر إلى أن "كل فائز في الانتخابات سيحصل على راتب شهري 13 مليون ليرة أي 8 آلاف و666 دولارا، كما يحصل النائب وأسرته "الزوجة والإبن غير العامل دون الـ25 والإبنة غير العاملة والعزباء/المطلّقة أياً كان عمرها" على ضمان طبي مجاني وفق عقد مع شركة تأمين خاصة"، فيما لا يخضع النواب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما الموظفون العاديون".

كذلك يتقاضى النائب ما تسمى "نفقات إسفلت"؛ إذ يحصل كل نائب على 100 مليون ليرة سنوياً أو 67 ألف دولار من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل.

وتعود تسمية "نفقات الإسفلت" إلى الدستور الذي وضعته فرنسا إبان احتلالها لبنان (1920-1943)، ويقصد بها مصاريف تنقلات النائب داخل لبنان، وتشمل دفع ضرائب سيارته، أي بدل مواصلات.

صندوق التكافل

وإضافة إلى رواتب البرلمانيين، تشمل موازنة مجلس النواب صندوقاً تكافليا للنواب.

ومن هذا الصندوق، ووفق الخبير المالي جان رياشي، "يحصل كل نائب على 2.7 مليون ليرة شهرياً أي ألف و463 دولارا، وهي مخصصات كبيرة جداً مقارنة مع الحد الأدنى للأجور وهو 650 ألف ليرة أو 420 دولارا.

ومن الحوافز التي تنتظر المرشح الفائز، وفق رياشي، هي أنه "يستفيد من الإعفاءات، إذ يُسمح لكل نائب بشراء سيارة كل أربع سنوات معفاة من الرسوم الجمركية، وبأربع بطاقات سفر من الدرجة السياحية، مع حسم يتراوح بين 55 و75%".

وأضاف أن "معظم النواب لا يدفعون رسوم الكهرباء ولا البلدية ولا حتى مخالفات السير، مع العلم أن النائب الذي يفوز بثلاث دورات أو أكثر يحصل على 75% من أساس راتبه بعد خروجه من النيابة أي 75% من أصل 13 مليون ليرة".

أما المسألة الأهم، والتي لا يدركها قسم كبير من اللبنانيين، فهي أن النائب في حال حصل على منصب وزاري، عقب تشكيل الحكومة الجديدة، فهو يحصل على راتبين شهريا: راتب النائب وهو 8 آلاف و666 دولارا، وراتب الوزير الذي يبلغ 12 مليوناً و937 ألف ليرة أي 8 آلاف و570 دولارا.

(الأناضول-TRT)

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى مقدمات النشرات المسائية