أخبار عاجلة
دعوات لتظاهرات حاشدة الأحد -
تركيا: اشترينا الصواريخ الروسية لاستخدامها -
مستشار الرئيس الإيراني: إيران ليست لبنان والعراق -
بالفيديو: الجيش الإيراني يطلق الرصاص على الثوار -
12 قتيلاً في تظاهرات إيران -
بالفيديو: حرق مجسم خميني في طهران -
بالفيديو: ثوار إيران يتعرضون للقمع والاعتقال -
عزل رؤساء بلديات بتهمة الإرهاب في تركيا -

الاجتماع المالي “بروفة” تكشف عن تقدم الحلحلة

الاجتماع المالي “بروفة” تكشف عن تقدم الحلحلة
الاجتماع المالي “بروفة” تكشف عن تقدم الحلحلة

ترأس الرئيس سعد الحريري مساء الخميس في السراي الحكومي اجتماعا ماليا، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، يوسف فنيانوس ووائل ابو فاعور ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، وخصص الاجتماع لبحث مشروع موازنة العام 2019 في ضوء التعديلات التي ادخلتها لجنة المال عليه، تمهيدا لمناقشته في المجلس النيابي الاسبوع المقبل.
ووصفت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع، الاجتماع بأنه “جيد”، وإيجابي، وناقش المسائل المالية بمرونة وبطريقة مثمرة.
ويعود المجتمعون الجمعة للاجتماع ثانية في الإطار نفسه.
وكشف المصدر ان الاجتماع المالي خصص لبحث مصادر التمويل البديل للبنود التي سقطت من المشروع الأصلي، لا سيما ضريبة 2% على الواردات.

وقال المصدر ان الاتفاق تمّ بين الوزراء على الامتناع عن الكلام، وهذا ما حدث، نظراً لصعوبة تأمين البدائل المالية، للبنود الضرائبية التي اسقطتها اجتماعات لجنة المال النيابية.

وقال مصدر وزاري لـ “اللواء” ان الاجتماع المالي هو بمثابة مجلس وزراء مصغر أو “بروفة” تكشف عن تقدم الحلحلة، والسير بالاتجاه المطلوب.

واستبعد المصدر عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل بدء جلسات مناقشة الموازنة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس، علىان تعود الجلسة بعد إقرار الموازنة.

ويرأس الرئيس الحريري عند الخامسة من بعد ظهر اليوم اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بموضوع النفايات.

ولم يصدر عن الاجتماع الذي أخذ قرابة الساعتين من الوقت، أي بيان، إلا ان مصادر مطلعة وصفته بأنه كان بديلاً عن صعوبة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، بالنظر إلى أهمية المداولات التي جرت خلاله، خاصة لناحية الصعوبة في تنفيذ التعديلات والاقتراحات التي وضعتها اللجنة النيابية ولناحية موضوع قطع الحساب, وستعود اللجنة الوزارية إلى الاجتماع مجدداً اليوم لاستكمال المداولات.

ولفتت هذه المصادر إلى ان الصعوبة في تنفيذ تعديلات اللجنة، تكمن اساساً في إلغاء رسم 2 في المائة على البضائع المستوردة، واستبداله برسم حسب السلعة، مشيرة إلى ان هناك التزامات اخذها رئيس الحكومة على عاتقه، بالنسبة لرفض الاتحاد الأوروبي فرض هذه الرسوم على منتوجاته، ولذلك يجري بحث إعادة هذا البند الىما كان عليه.

اما بالنسبة إلى سقف العجز الذي وصلت إليه اللجنة النيابية وهو 6،57 في المائة، بدلا من سقف عجز مشروع الحكومة وهو 7،59، فقد عبر المجتمعون عن ارتياحهم للوصول إليه، خلافاً للأجواء التي كانت متوجسة من احتمال تجاوز السقف الحكومي في ظل التعديلات في المشروع، على الرغم من اقتناعهم بصعوبة الوصول إليه، وهو ما عبر عنه النائب كنعان، حيث ترك هذا الأمر على عاتق الحكومة، معتبراً ان “العبرة في التنفيذ”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الشعب يستردّ المساحات العامة…”البيضة” من سينما إلى جامعة
التالى “السيناريو” الكارثي الذي ينتظر لبنان مالياً