أسعار العقارات في مصر 2022.. ارتفاع 20% لهذا السبب

أسعار العقارات في مصر 2022.. ارتفاع 20% لهذا السبب
أسعار العقارات في مصر 2022.. ارتفاع 20% لهذا السبب

إشترك في خدمة واتساب

قال أحمد منصور عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري المصرية، الرئيس التنفيذي لشركة Castle للتطوير العمراني، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بمصر بنسب تتراوح بين 10 و20% خلال العام الجاري.

وأضاف في حديثه مع العربية أنه من المتوقع أن يكون العام الجاري أفضل من العام الماضي، خاصة في ظل صفقات شراء الأراضي الضخمة التي حدثت نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، ما يدل على أن الشركات لديها رؤية إيجابية للسوق.

مادة اعلانية

وأشار إلى أن العامل المقلق الذي قد يسبب ارتفاع أسعار العقارات هو ارتفاع أسعار المواد الخام.

وفيما يتعلق بالقواعد الجديدة التي من المتوقع تطبيقها على السوق العقاري، قال منصور إن هذه القواعد تطالب بها كافة الشركات في السوق لأنها ستضبط إيقاع السوق، وفي حال تطبيقها ستؤثر إيجابيا عليها.

وتترقب السوق العقارية بدء تطبيق الضوابط التي تنظم بيع الوحدات بمشاريع التطوير العقاري بعد إقرارها من مجلس الوزراء نهاية العام الماضي.

وتضمن هذه الضوابط، حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.

كما تتضمن شروطا جديدة لتنظيم إعلانات البيع عن وحدات عقارية، حيث اشترطت على المطور فتح حساب بنكي للمشروع، بالإضاقة إلى إيداع جزء من التكلفة المطلوبة للمرحلة التى سيتم البيع فيها، أو أن يقوم المطور بتنفيذ جزء من الإنشاءات بالفعل، وفقًا للنسب المحددة بالقرار.

وقسم القرار المشروعات المراد طرحها للبيع طبقًا لمساحة الأرض إلى خمس فئات: الأولى للمشروعات الأقل من 50 فدانًا، حيث تكون نسبة الإيداع 20% من قيمة المرحلة المراد طرحها للبيع، والمساحات حتى 100 فدان تكون نسبة الإيداع 15%، وبالنسبة للمساحات ما بين 100 و500 فدان، فتكون نسبة الإيداع 10%، أما المساحات الكبيرة التي تتراوح بين 500 فدان و1000 فدان تكون نسبة الإيداع 5% لكل مرحلة، ولمشروعات التنمية العمرانية الشاملة فوق 1000 فدان، فيجب إيداع 3% من قيمة المرحلة المراد طرحها للبيع، كما ألزم المطور بتقديم تقرير مالي نصف سنوي معتمد لجهة الولاية حول إيرادات الحجز والمصروفات.

وتعاملت الضوابط لأول مرة في السوق العقارية مع حالات تأخر تسليم المطور للمشروع، ونصت على أنه سيتم منح المطور مهلة لمدة عام واحد فقط حال تأخر المطور العقاري عن تاريخ تسليم الوحدة العقارية المحدد في التعاقد مع العميل، وفي حال تجاوزها سيكون من حق العميل ترحيل الأقساط المستحقة عن تلك المدة وعدم سدادها إلى الشركة لحين تسلم الوحدة، وفي حال تأخر الشركة عن التسليم لأكثر من عامين يكون من حق العميل استرداد ما تم سداده في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب إلى المطور، أو الاستمرار في تأجيل الأقساط لحين التسلم.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى "إيجار": إطلاق النسخة الجديدة للعقد السكني في السعودية قريبا
 

شات لبنان