أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، على “ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، وحرب الإبادة الجماعية خاصة في قطاع غزة، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية”.
وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على ضرورة فتح جميع المعابر، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها لسكان غزة.
وشدد على ضرورة تدخل الإدارة الأميركية كذلك “لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، المتمثل بالاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم”.
وتطرق لما تقوم به السلطات الإسرائيلية “من إجراءات تنكيلية وقمعية” بحق الأسرى الفلسطينيين، مطالباً بإلزام حكومة إسرائيل بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والانتهاكات بحق المعتقلين خاصةً والفلسطينيين عامةً.
وجدد عباس التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومنعه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشيراً إلى أن “الضفة الغربية تشهد تهجيراً قسرياً وضماً صامتا للأرض الفلسطينية من قبل المستعمرين الإرهابيين وجيش الاحتلال”، حسب تعبيره، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تدخلاً جدياً من قبل الإدارة الأميركية لمنع مثل هذه السياسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وشدد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات إسرائيل في فصله أو أي جزء منه. كما شدد على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكداً أنه ستكون لسكان قطاع غزة الأولوية “ولن يتم التخلي عنهم، وهم مسؤولية دولة فلسطين، ونحن لم نخرج من قطاع غزة لنعود إليه”، حسب تعبيره.
وأكد عباس على “رؤيتنا السياسية الشاملة وضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام”، مؤكداً أن السلام والأمن لا يتحققان إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين. وختم مؤكداً أن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.