جدد الحزب التقدمي الإشتراكي “انفتاحه على النقاش الجادّ والهادئ في الصيغ والأفكار الهادفة للتطوير في الحياة الوطنية، كاللامركزية الإدارية أو سواها من الطروحات، وذلك تحت إطار اتفاق الطائف الذي أكد رفض كل أشكال التقسيم، وبعيداً عن المزايدات والخطابات الشعبوية التي لا تنتج إلا مزيداً من الشحن والتوتير”.