أخبار عاجلة
الآمال والمخاوف تؤثران على الحياة مع التقدم في العمر -
3 أمراض تزداد سوءاً فى الشتاء.. منها الصداع النصفى -
الصداقات تمنحك صحة نفسية وبدنية أفضل -
ما أسباب الاكتئاب لدى الآباء الجدد؟.. دراسة تجيب -
خماسية نظيفة لسيتي على وست بروميتش.. وأرسنال يواصل صحوته -

وزير الصحة للمواطنين: لا تتهافتوا على شراء الأدوية

وزير الصحة للمواطنين: لا تتهافتوا على شراء الأدوية
وزير الصحة للمواطنين: لا تتهافتوا على شراء الأدوية

إشترك في خدمة واتساب

لفت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن “الجسم الطبي واحد بنقاباته كافة، سواء نقابات الأطباء أم الصيادلة أم الممرضات والممرضين أم المخبريين وأطباء الأشعة والأسنان وسائر العاملين في هذا المجال، فالهدف واحد وهو حماية الإنسان ويتكامل الجميع في هذه المهمة الإنسانية المسؤولة، حيث من الواجب الابتعاد عن حسابات الربح والخسارة خصوصا في هذه المرحلة من مواجهة وباء حيث تتعاظم التحديات”.

وأشار، في تصريح بعد اجتماع عقده مع نقيب الصيادلة غسان الأمين في حضور أعضاء مجلس النقابة ورئيسة دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة الدكتورة كوليت رعيدي، إلى أن “التفاعل بين وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة أنجز تقدما في الفترة الأخيرة في أمور ثلاثة تتمثل بالتالي:

أولًا- حققت الجولات الميدانية على مستوردي الأدوية والمستودعات إنجازا في ملف الدواء، حيث تم وضع حد لحوالي ثمانين في المئة من أزمة فقدان الأدوية في السوق. ويهمنا التأكيد للشركات والمستوردين والمستودعات أننا مستمرون في مهمة التدقيق في أرقام المستوردات والمستودعات والتوزيع العادل على الصيدليات كافة.

وأوضح أن “مبدأ الكوتا في توزيع الأدوية لا ينطبق على الوضع الاستثنائي الذي نعيشه في مواجهة وباء كورونا بل من الواجب تخصيص الصيدليات بما تحتاج إليه من أدوية في المناطق التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات. وقال: في بلدة شمسطار مثلا ليس من “بنادول”، في حين أن الحاجة ماسة لهذا الدواء مع الإصابات المرتفعة بوباء كورونا. ومن مصلحتنا أن يحصل كل مواطن على دوائه في منطقته بدلا من التنقل ونشر العدوى”، شاكرًا “للأجهزة الأمنية على ما تبذله من جهود لوقف تهريب الأدوية على المطار والمعابر البرية ما يشكل رادعا أساسيا يضاف إليه تجاوب المدعين العامين مع وزارة الصحة العامة من خلال فرض إجراءات بحق صيدليات مخالفة، حيث لا يجوز ألا يتحمل الصيدلي المسؤولية في هذه الفترة الحرجة والتي تتخطى حسابات الربح والخسارة لأن الموضوع دقيق جدا ويجب ترشيد مبيع الأدوية بما لا يترك أحدا في حاجة إلى دوائه”.

ثانيًا- لن يقر ترشيد دعم الدواء قبل وضع خطة كاملة متكاملة مع نقابة المستوردين والصيادلة والمستودعات مع إصرار وزارة الصحة العامة على عدم خوض غمار رفع الدعم عن الدواء في هذه المرحلة بالذات حيث يجب إبقاء الدواء بمنأى عن التجاذبات. وإذا كان لا بد من الترشيد فيجب وضع سقف زمني مع إبقاء الأدوية الأساسية مغطاة.

ودعا حسن المواطنين إلى “عدم التهافت على شراء الأدوية”، مبديا ثقته بأن “تاريخ صلاحية الأدوية المخزنة سينتهي قبل صرفها”، مطمئنا أن “الدواء سيبقى مؤمنا ومتوافرًا”.

ثالثًا- إن قرار إلزامية بيع اللقاحات عبر الصيدليات والذي يشكل تطبيقا لقانون مهنة مزاولة الصيدلة، يهدف إلى تحقيق العدالة في حصول المواطن على اللقاح بالسعر الرسمي الذي تحدده وزارة الصحة العامة على أن يذهب به للطبيب المختص لإجراء اللقاح حيث تصر وزارة الصحة العامة على رفض قيام الصيادلة بالتلقيح في صيدلياتهم لأن هذا الأمر ممنوع لمخالفته للقانون”.

وختم: “القرار ليس تحديًا لأحد، بل إن الأرقام تتكلم”. وقال: “ان اللقاحات كانت تباع للأطباء عبر 4 صيدليات فقط، وبحسب إحصاءات نقابة الصيادلة فإن هذه اللقاحات باتت تباع في 1400 صيدلية ما حقق الهدف الأساسي بوصول اللقاح إلى المناطق كافة وإلى المواطنين جميعا بغض النظر عن قدراتهم المالية”.

من جهته، لفت نقيب الصيادلة إلى أن “المداهمات الميدانية والإجراءات السريعة التي اتخذها وزير الصحة العامة أدت إلى تخفيف تهريب الدواء وتخزينه حيث بات الفارق كبيرا اليوم بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل شهرين بالنسبة إلى توافر الدواء في السوق”.

وأورد أرقاما أوضحت الواقع السائد حاليا في موضوع اللقاحات بالمقارنة مع ما كان يتم العمل به في السابق. وقال: “أما اليوم، وفي تقييم لثلاثة أشهر من تطبيق قرار وزير الصحة العامة المتصل باللقاحات يتبين التالي:

– تم استيراد 746000 لقاح في العام 2019، فيما تم استيراد 861000 لقاح في 2020، ما يشكل زيادة بنسبة 15 في المئة.

– كانت اللقاحات توزع للأطباء من خلال 4 صيدليات متمركزة في منطقة واحدة، أما اليوم فصارت اللقاحات توزع من خلال 1400 صيدلية في المحافظات اللبنانية كافة وفق التالي: 413 صيدلية في و344 صيدلية في جبل و174 صيدلية في البقاع و230 صيدلية في الجنوب و187 صيدلية في الشمال.

– إن ثمن معظم هذه اللقاحات تراوح بين 12 ألف ليرة و30 ألف ليرة فيما كان أطباء يتقاضون في السابق ثمنها بأضعاف أضعاف السعر المحدد من قبل وزارة الصحة العامة. وهذا يشجع المواطنين على الإقدام على التلقيح.

– من المسموح بالنسبة إلى لقاحات الإنفلونزا أن يتم التلقيح في الصيدليات، وهذا الأمر يطبق في كل دول العالم، علما أن وزير الصحة العامة وفي قرار حكيم في ظل مواجهة وباء كورونا، قرر توزيع نصف الدفعة الأولى من لقاحات الإنفلونزا التي وصلت إلى لبنان على الصيدليات والنصف الآخر على المستشفيات مع تخصيص جزء للأطباء المعرضين. وبعد استهلاك الدفعة الأولى، ستصل في غضون أسبوع دفعة ثانية من 300 ألف لقاح إنفلونزا وقد وضع الوزير حسن آلية ليحصل الشعب اللبناني في مختلف المحافظات على اللقاح الذي سيتوفر في مختلف الصيدليات”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق عناوين للتسلية في الأيام المقبلة
التالى جنبلاط: المهم الصمود