أخبار عاجلة
عالجي شعرك الجاف بهذه الماسكات! -
5 ماسكات جمالية من قشور الليمون عليكِ تجربتها -
الحريري لا يأبه لفبركات غرف حارة حريك السوداء! -
فوائد زيت اللوز لمكافحة تجاعيد العين -
3 خلطات للعناية بالأظافر بعد استخدام المناكير الجيل -
إليكِ أسرع طريقة للتخلص من البشرة الشاحبة والمجهدة -
تعرفي على طريقة تبييض الأسنان بواسطة حبات الفراولة -
وصفات طبيعية بدقيق الأرز لعلاج وتفتيح البشرة -

ازدواجية معايير المجموعات النسائية تفقدها عذريتها بالتحدث عن حقوق المرأة والطفل

ازدواجية معايير المجموعات النسائية تفقدها عذريتها بالتحدث عن حقوق المرأة والطفل
ازدواجية معايير المجموعات النسائية تفقدها عذريتها بالتحدث عن حقوق المرأة والطفل

في كل آونة ترفع الجمعيات النسائية صوتها تبعاً لقضية "حضانة" تُقلق الرأي العام، ففي العامين الماضيين أثارت العديد من النساء قضايا الطلاق والمحاكم الشرعية وأولوية الحضانة وسنّها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدّى إلى تشكل مجموعات نسائية تتحرك بهذا الشأن وتندد بكل القوانين التي تراها تتعارض وكل من حقوق المرأة والطفل على حد سواء.

 

إلا أنّ اللافت في هذه المجموعات النسائية أو "النسوية" وما يلف لفيفها من نواب نساء هو ازدواجية المعايير. حيث أنّ هذه القضايا تتحول إلى رأي عام ولملف جدلي حينما لا يكون أحد طرفيها شخصية نافذة ويتم تجاهلها تماماً وبشكل "مريب" حينما يكون في دوائرها الضيقة شخصية نافذة سياسياً!


وبالعودة إلى قضايا الحضانة لا بد من التوقف عند بعض الملفات التي حركت الرأي العام منها، القضاي التي ارتبطت بزينة ابراهيم، ريتا شقير، ميساء منصور، ومؤخراً فاطمة زعرور.


في هذه القضايا نلحظ أنّه فيما يتعلق بالملفات المرتبطة بالسيدات "ابراهيم، شقير " قد تحرك المجتمع المدني بنسائه وممثليه، مطالباً بمنح الام حق الحضانة لاسيما وأنّ في قضيتي ابراهيم وشقير هناك معضلة المحكمة الجعفرية وسن الحضانة الذي حددته المحاكم الشيعية بعامين على خلاف المحاكم السنية التي حددت سن الحضانة بـ12 عام.


اما في قضية منصور فقد حاولت بعض التجمعات النسائية ونواب مستجدين على الساحة النيابية استغلال القضية وتحويلها الى قضية راي عام، مستهدفين من خلالها دور ومكانة المحاكم الشرعية السنية التي انصفت المرأة، عقدت المؤتمرات الصحفية لاستكمال المؤامره على القضاء الشرعي وتطوعت بعض النائبات لنصرة منصور دون الاطلاع على حيثيات الحكم وتفاصيل القضية  .


حيث اعتبرت النائبه بولا يعقوبيان "أنّ المحاكم الشرعية السنية مسيسة" و اشارت النائبة رولا الطبش "إلى أنّ شرعة حقوق الإنسان في هذه القضايا هي المرجع الذي يسبق القانون المحلي وحتى الشرعي".


وعلى الرغم من أنّ مواكبة المجتمع المدني "النسوي" لقضية الحضانة لم تلحظ المخالفات التي تقدم عليها بعض الامهات من محاولات لخطف الطفل ولحرمان الوالد منه وحتى ابتزازه، بل على العكس كان كل من يثير هذه الملفات يتحوّل إلى مستهدف من قبل النساء الناشطات على السوشيل ميديا، إلا أننا لاحظنا صمتاً "مريباً" أظهرته المجموعات الناشطة نفسها في القضية التي أثارتها الزوجة الثانية للواء عباس ابراهيم السيدة فاطمة زعرور.

 

فزعرور التي تمّ تداول شريط فيديو لها يظهر العناصر الأمنية وهي تعتقلها منتزعة منها ابنها الذي لم يتجاوز الثانية من العمر، دون مراعاة للحصانة التي تمتلكها كمحامية، لم تحرك لا هي ولا طفلها الرأي العام الافتراضي والواقعي كما يجب. لنتساءل إن كان السبب في هذا التعاطي الخجول مع الملف هو أنّ المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم طرفاً في القضية، مع العلم أنّ اللواء ابراهيم لم يستخدم نفوذه وإنّما لجأ للقضاء مثله مثل أيّ مواطن عادي. غير أنّه بات واضحاً أنّ بعض مدعي "الحقوق" لم يتوقفوا عند الخط القانوني الذي اتبعه اللواء فاتخذوا من هذه المناسبة فرصة لتسجيل النقاط.

 

الجمعيات النسوية الناشطة في قضايا الحضانة هي اليوم أمام امتحان مصداقية، فإما هي مع "الحضانة" لكل الأمهات، أم أنّ تحركاتها عبارة عن زوبعة في فنجان تثور وفقاً لمصالح فردانية لا لمصلحة الطفل والأم. كما على هذه الجمعيات أن تتخلى قليلاً عن نرجسيتها، وتعصبها، فليس عيباً انتقاد الأمهات التي تمنع الطفل عن أبيه، ليس عيباً أن ندين الأم التي تحجب الحق القانوني للوالد بمتابعة شؤون الطفل ورؤيته. ببساطة على هذه الجمعيات أن تحدد خياراتها، فإما مصلحة الطفل هي الأولوية وإما أنّ هذه الجمعيات لا هدف لها سوى القول أنّ الذكور شياطين طبعاً لطالما كانوا ذكوراً عاديين مجرّدين من الألوية ومن ألقاب "المعالي" و"السعادة".


وفي هذا الخصوص اعربت  مصادر قضائية رفيعه عدم استغرابها لتصرفات بعض التجمعات النسائية التي تعمل ضمن اجنده خاصه هدفها ضرب اسس بناء العائله والتي تعمل في السر والعلن لاضعاف المحاكم الشرعية والروحية من اجل احداث تغيير في المجتمع اللبناني المحافظ وتنفيذاً لتوجيهات الداعمين والممولين الذين يرسمون لهم تحركاتهم ويضعون عناوين نشاطاتهم،  مما جعل تلك التجمعات تقع في ازدواجية المعايير و تفقدها عذريتها بالتحدث عن حقوق المرأة والطفل    

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى