أخبار عاجلة
 هل للبنان دور في إنهاء الازمة الخليجية؟ -
سقطت من شباك منزلها في البربير والأسباب مجهولة -
الراعي يلتقي البابا فرنسيس -
الصين تبدأ حربها على شركات تصنيع الرقاقات -
تيم كوك يدافع عن صفقة بحث جوجل مع آبل -
إيران تقر بصعوبة الالتفاف على العقوبات التجارية -
تسبب بوفاة 400 ألف شخص! -

بالوثائق القطبة الخفية وراء تهجم السيده العفيفة الشريفة زينب نوري يوزار ببيان فاحش استهدف المرجعية السنية...

بالوثائق القطبة الخفية وراء تهجم السيده العفيفة الشريفة زينب نوري يوزار ببيان فاحش استهدف المرجعية السنية...
بالوثائق القطبة الخفية وراء تهجم السيده العفيفة الشريفة زينب نوري يوزار ببيان فاحش استهدف المرجعية السنية...

ليس جديداً التهجم على الطائفة السنية ورموزها وشخصياتها ومؤسساتها، وليس مستغرباً شيطننتها، فما نشهده اليوم من نعيق بعض الأبواق ليس إلا امتداداً لجوقة الشتائم والتهجّم التي برزت في مرحلة سابقة مع القومجيين الذين هاجموا الرئيس  الشهيد رفيق الحريري ومشروع الدولة الذي كان يطمح إليه.

 

ولا بد هنا أن نستذكر أيضاً الحملة الشعواء التي تزامنت وتولّي سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان منصب مفتي الجمهورية، حيث تسابق المرتزقة بشعاراتهم الباهتة للتصويب عليه وعلى مشروعه، مع العلم أنّ المفتي دريان كان قد حمل على عاتقه مشروعاً إصلاحياً يهدف إلى تطوير المؤسسات الدينية والشرعية، إلا أنّ المسعورين الذين راشقوه بحجارتهم المدفوعة هم في الحقيقة لا يريدون اصلاحاً، وإنّما كل ما يهدفون إليه هو دعشنة كل منصب سنّي وتطويقه.

 

 

استهداف دار الإفتاء بين كل حين وآخر والتهجم على هذه المؤسسة بالشائعة والتضليل يعود لكونها المرجعية الرسمية للسنة، ومن هذه الحملات البيانات المفبركة التي توزع منذ اكثر من عامين باسم "خريجو أزهر وكلية الشريعة الاسلامية" عبر تطبيق الواتس آب من أرقام وهمية مختلفة، أخرها رقم اجنبي وهو (4915217428141+). الصوت التهجمي المخادع لهذه البيانات وعبارات الشتم التي تشملها دفعا أزهر لبنان وكلية الشريعة إلى رفع دعوى على منتحلي الصفة،.

وبحسب ما كشفته مصادر أمنية مطلعة على البيانات وخلفيتها، فإنّ الذي يقف وراءها شخص واحد وليس مجموعة، وهذا الشخص كان قد طرد من كلية الشريعة سابقاً لأسباب اخلاقية أما خلفيته فهي التنظيمات الناصرية وأجهزة الاستخبارات، وتاريخه حافل بالتعرض لبيئته مما دفعها لنبذه إثر وقوفه ضدها وقتال أبنائها في 7 أيار، وارشاد القمصان السود إلى الشباب المتواجدين في أحياء بيروت، ومشاركته في إطلاق النار على مسجد الزيذانية، إضافة إلى التهجم الإعلامي الخطابي على بيروت والسنة بعمامته السنية المخادعة وتمجيده للميلشيات،  الأمر الذي أجبره لاحقاً إلى الانتقال  لضاحية بيروت الجنوبية وطلب الأمان من الدويلة.

 

وتشير المصادر نفسها إلى أنّ هذا الشخص معروف لدى جميع الاجهزة ولكنّه مغطى حزبياً بناء لطلب من المخابرات السورية، مع العلم أنّه قد تهجم سابقاً على فخامة رئيس الجمهورية العماد واصفاً اياه بالماروني الحاقد وبمجنون بعبدا، وكذلك لم يسلم من سمومه سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني. إلا أنّ كلّ ذلك لم يقابل بأي ردّة فعل.

مؤخراً تهجم

هذا الشخص السفيه في بيانه الذي عنونه بـ" ما الذي حصل في محكمة بيروت الشرعية – بيروت وأين دور مجلس القضاء الشرعي الاعتداء على شرف امرأة مسلمة"،  بلغة الشتم والتجني والتلفيق على المحاكم الشرعية السنية و رئيسها الشيخ الدكتور محمد عساف وقضاة الشرع الحنيف و المحامي عمر اسكندراني، مما دفعنا مضطرين إلى كشف المستور وتعرية صاحب البيان وكل من يقف خلفه .

 

فما هي قضية السيدة العفيفة الشريفة زينب نوري يوزار التي ذكرها البيان؟

 

1- أقدمت السيده العفيفة الشريفة على خطف أولادها الثلاثة منذ خمس سنوات وانتقلت للعيش في لندن مانعة الوالد من رؤيتهم ورعايتهم والاشراف على معيشتهم وتعليمهم.

 

2-باعت السيدة بموجب وكالة من زوجها شقتين لوالدتها يفوق ثمنهما الـ 6 مليون دولار- وهناك قضيه ما زالت قيد الدرس امام القضاء المختص.

3-بتاريخ 29/10/2015 صدر حكم قضائي نهائي "بنزع حضانة المدعى عليها زينب المذكورة لأولادها الثلاثة وهم إلياس ودانيال وعيسى وإلزامها بتسليم الأولاد المذكورين لوالدهم المدعي إبراهيم المذكور ما دامت تقيم خارج الأراضي اللبنانية حسب إقرارها"

 

4-بتاريخ 24/11/2015 تقدمت زينب يوزار بواسطة وكيلها المحامي محمد سعيد فواز باستحضار استئنافي للحكم البدائي الصادر بتاريخ 29/10/2015.

 

 

5-بتاريخ 18/1/2017 قررت المحكمة وبإجماع الآراء "قبول الإستئناف شكلاً ورده أساساً وتصديق الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف هذا برمته للاسباب والعلل الوارده فيه ولما ذكر في حيثيات هذا القرار ومصادرة مبلغ التأمين إيراداً للخزينة العامة ورد كافة الأقوال والمطالب المخالفة أو الزائدة على هذا الحكم".

 

6-بتاريخ 21/1/2016 صدر حكم بالتفريق لصالح زينب يوزار بناء على دعوى تفريق للشقاق والنزاع أمام محكمة بيروت الشرعية السنية.

 

7-بتاريخ 8/2/2016 تقدم المدعى عليه إبراهيم قدرة بواسطة وكيله المحامي عمر اسكندراني بطلب استئناف حكم البداية حسب الاصول وضمن المهلة القانونية.

 

8-بتاريخ 26/7/2017 قررت المحكمة بإجماع الآراء وفقاً لمطالعة النيابة العامة " الحكم مجدداً برد الدعوى البدائية المتكونة بين الطرفين المذكورين بمادة تفريق للشقاق والنزاع وذلك للاسباب والعلل الواردة في متن هذا الحكم. 

 

9-تقدم الزوج بدعوى حجز بسبب وجود اغراض ومقتنيات ثمينة داخل شقته التي باعتها الزوجه زينب نوري يوزار  الى والدتها والتي يوجد عليها نزاع قانوني امام المحاكم المختصة. 

 

10-تواصلت السيدة مع القاضي الناظر في الدعوى وسجلت له المكالمات التي جرت بينها وبينه وادعت أن القاضي كان يخبرها في كل اتصال عن الضغوط التي تمارس عليه من قبل رئيس المحكمة والمحامي عمر اسكندراني الذي وصفه القاضي بأنه يحكم في المحكمة. 

 

11-بتاريخ 29/5/2018 بت القاضي المرتشي بحسب تعبيرها بدعوى الحجز لصالحها وسلمها الشقة المغتصبه وجاء في القرار: "قررت فض الاختام الموضوعة على الغرف داخل الشقه العائدة للمستدعية زينب يوزار وعليا صالحة رقم13 الكائنة في العقار رقم 283 منطقة عين المريسة العقارية وتحرير الاثاث والموجودات الكائنة فيه وتسليمها الى المستدعي ضده بعد ابلاغه اصولاً وحفظ حق الجهة المستدعية بالمطالبة بالغرامة المالية في حال التأخير في تسلم الاعيان ومنح المستدعي ضده إبراهيم قدرة مهلة اربع وعشرين ساعة لاستلام تلك الموجودات والا نقلها الى مكان أخر تحدده الجهة المستدعية والزام المستدعي ضده المذكور بالتعويض الجهة المستدعية ببدل اجارة المكان الذي قد توضع فيه الموجودات" .

 

12-لم يعترض وكيل المستدعي ضده المحامي عمر اسكندراني على القرار الصادر بتاريخ 29/5/2018 لان الهدف هو الحفاظ على ممتلكات الموكل اما الشقه المغتصبه تنظر فيه المحاكمة المختصة.

 

13-عزلت السيدة زينب نوري يوزار وكيلها المحامي محمد سعيد فواز بعد ان حقق لها مكاسب مالية وجلب لها نفقات الاولاد رغم هربها بهم إلى لندن.

 

14-آخيراً، وكلت الزوجة زينب نوري يوزار محامي جديد أعاد رفع دعوى تفريق وحضانه مع العلم آن المحكمة العليا اصدرت احكامها النهائية في هذه الدعوى.

 

 

 

استنتاجات وتساؤلات :

 

-متابعة لمجريات القضيه منذ تأسيس الملف حتى اصدار الحكم النهائي من قبل المحكمة الشرعية السنية العليا لا يوجد ما يستدعي الوقوف عنده فالقضية مشابهة لالاف القضايا المتداولة في أروقة المحاكم على اختلاف تسمياتها وخاضعة للقوانين المرعية الاجراء واذا كان من ملاحظات على تلك القوانين فالمجلس النيابي هو صاحب الاختصاص  بتعديلها او اقرار اي قانون جديد وليست المحاكم التي عليها التطبيق وليس التشريع.

 

-الحديث عن محكمة يعني هناك حكم سيصدر بحق احد المتخاصمين وهذا يولد عند الكثيرين حالة مرضية تسمه في علم النفس البارانويا (جنون الارتياب) هو شخص يؤمن إيماناً وثيقاً بتعرضه للاضطهاد أوالملاحقة، ويفسر سلوك الآخرين تفسيرا يتفق مع هذا الاعتقاد، والشك في كل الناس، والمصاب بالبارانويا يظل متمسكاً بموقفه مهما كانت الأدلة، ومهما أظهر الآخرون حسن نواياهم ويبقى في حالة استعداد دائم لصد عدوان يتخيله أو لإفساد مؤامرة تحاك ضده.

 

-السيدة زينب نوري يوزار ادعت برسالتها الى الامين العام لتيار المستقبل الشيخ احمد الحريري و الموزعة عبر تطبيق واتس آب بأن زوجها استحصل على قرار بمنع دخولها وبمنع سفر لها ولاولادها وهذا عار عن الصحة لان الزوج يطالب بحضانة اولاده فكيف يمنعهم من الدخول الى بلدهم ومكان اقامتهم الاساسي أما من ناحية منع السفر فهذا حقه القانوني والشرعي وذلك للرعاية والسهر على مصلحة اولاده فهو له حق عليهم كما لوالدتهم.

 

- تزامن نشر الرسالة المرسلة الى الشيخ احمد الحريري مع تقديم مجموعة من الدعاوي الجديده في المحكمة الشرعية لا يمكن تفسيرها الا بمحاولة الضغط على هذه المحكمة التي اصدرت احكامها بصوره نهائية

.

-في حال كانت السيدة يوزار مقتنعة بأنّ هناك خللاً ما في مسيرة العدالة لماذا لم تلجأ الى محكمة التمييز؟؟ الم يكن افضل لها من اعاده المحاكمة في محكمة اتهمتها بتقاضي الرشاوى والخضوع للمحامين؟ ام ان اتهاماتها السابقة كانت مجرد فورة غضب و افتراءات واكازيب وتجني!

 

-اتهام الاستاذ عمر اسكندراني ببيان الفتنة بانه الحاكم بامره في اروقة المحاكم الشرعية السنية وذلك استنادا لكلام السيدة يوزار لا ينطبق مع الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة في قضية الحجز الذي قدمها اسكندراني  نفسه عن موكله إذ صدر الحكم لصالحها بتسلمها  الشقه واخراج الاغراض المحجوز عليها في مهلة 24 ساعة ، فكيف يكون الاستاذ عمر اسكندراني متحكماً ؟؟

 

-ادعت السيده زينب نوري يوزار بانها تملك تسجيلات تدين قاضي بقبض رشاوٍ منها،  لنفرض أنّ كلامها صحيح، ولكن ما علاقة الرئاسة ومجلس القضاء الشرعي ان لم يتقدم احد بشكوى ضد هذا القاضي المرتشي، ولماذا لم تقدم السيدة يوزار بشكوى مرفقة بالادلة؟ لانها متيقنه بان القانون يحاسب الراشي والمرتشي على حد السواء وفي الاخره ايضاً حسابهم واحد وقال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي» واللعن ما هو إلا طرد من رحمة الله، ونعوذ بالله من ذلك.

 

-ادعت السيده زينب نوري يوزار أنّ القاضي المرتشي بحسب ادعائها قد اخبرها بانه يتعرض لضغوط عدّة من قبل الرئيس الشيخ محمد عساف والمحامي عمر اسكندراني، فإذا كانت هذه الاقاويل صحيحة لماذا لم تفكر السيدة بان القاضي المرتشي يضخم لها الامور ويوهمها بانه يتعرض لشتى طرق المضايقات ويريد ان ينتهي من هذه الدعوى باسرع وقد بالتالي عليها رفع البدل مقابل الجهود الذي يبذلها؟ وان اتهامها الى المحكمة الشرعية والمحامي اسكندراني مبني على اتهامات المرتشي بحسب تعبيرها؟؟ !!!

 

- المستغرب في بيان الفتنه التهجم على فضيلة المستشار الشيخ عبد الرحمن الحلو مع العلم ان فضيلته لا علاقه له بالدعوى لا من قريب ولا من بعيد .

 

الخلاصة

ان قراءة البيان بتمعن وهدوء يكشف لنا غباء الكاتب الذي جمع التناقضات وزاد عليها الاكاذيب مما يؤكد ان دوره لا يتعدى كونه شتام يحاول أن يعامل الناس كما كان يعامله سيده رستم في البوريفاج.

 

المستند الاول:

المستند الثاني:

 

المستند الثالث:

 

المستند الرابع:

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بالوثائق القطبة الخفية وراء تهجم السيده العفيفة الشريفة زينب نوري يوزار ببيان فاحش استهدف المرجعية السنية...