أخبار عاجلة
طوابير للحصول على الماريغوانا في كندا بعد تشريعها! -
برنامج دعم الأُسر الفقيرة: أين مكافحة الفقر؟ -
هل يزور البابا كوريا الشمالية؟ -
1800 دولار من إدلب إلى بيروت -
برنامج دعم الأُسر الفقيرة: أين مكافحة الفقر؟ -
الاستقواء على شاكر البرجاوي -
معركة الأرمن والأقليات -

الحقيقه الكامله لقضية نزع حضانه الطفل... أم ممسكه بهاتفها اكثر من تمسكها بولدها لماذا ؟؟

الحقيقه الكامله لقضية نزع حضانه الطفل... أم ممسكه بهاتفها اكثر من تمسكها بولدها لماذا ؟؟
الحقيقه الكامله لقضية نزع حضانه الطفل... أم ممسكه بهاتفها اكثر من تمسكها بولدها لماذا ؟؟

اثار الفيديو المجتزأ المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه عناصر القوى الامنية  وهي تقوم بفتح باب احد المنازل عنوه بناء لاشارة القضاء المختص موجه تعاطف واستنكار لما اظهره المقطع الموزع من صراخ الطفل الخائف ..والفيديو المنشور لا تتجاوز مدته اكثر من 23 ثانيه فقط..  متابعتنا للموضوع كانت بسبب ما تم طرحه من علامات استفهام وتعجب عما جرى واسبابه.

لذا تبيان للحقيقه وبعد بحث وتدقيق في مختلف المعلومات المتداوله، والشائعات المنتشره من قبل جهات واطراف معروفه بحقدها على القضاء الشرعي ومرجعيته، يهمنا توضيح بعض النقاط التاليه:

اولاً: ان الحكم القضائي الصادر عن محكمة بيروت الشرعية السنية .. غرفة القاضي وائل شبارو، الناظر في قضايا الحضانه والصادر بتاريخ 26/4/2018 والواقع في 6 صفحات تتضمن حيثيات الحكم التي على اساسها تم اتخاذ القرار النهائي والتي استمر النظر فيها ما يقارب العام هو حكم بدائي اي قابل للاستئناف ومن ثم للتمييز ..؟؟

ثانياً : ان عملية تنفيذ الاحكام هي من اختصاص القوى الامنية حصراً بناءً لاشارة القضاء المختص اي دائرة التنفيذ ولا علاقه للقضاء الشرعي بها، وهذا ما تم ايضاحه من قبل قوى الامن الداخلي عبر بيان منشور على موقعها الالكتروني وتم توزيعه على وسائل الاعلام والمؤرخ بتاريخ 16/6/2018، وهنا تظهر النوايا المبيته بمهاجمة القضاء الشرعي دون سواه  من قبل بعض المأجورين الذين يطمحون الى محاولة الغاء دور المحاكم الشرعية بأنتزاع صلاحياتها الواحدة تلو الاخرى لافراغها من مضمونها واستسهال الغائها ..؟؟

ثالثاً: لقد تم نشر فيديو مجتزأ لا يتجاوز 23 ثانية على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة فتح القوى الامنية باب الغرفه التي توارت فيها والدة الطفل ويسمع فيه صراخه لاظهارها ضحية ولكسب تعاطف اكبر شريحه ممكنه من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وجعله ماده للنقاش والجدال هو بحد ذاته عمليه لا بد للتوقف عند دلالاتها وخاصةً ان المقاطع الكامله والموجوده في حوزتنا يظهر لحظه قدوم قوى الامن الداخلي وبدأ عملية التفاوض قبل فتح الباب وكذلك المقطع الذي تم تصويره حين تسلم الولد وخروجه مع والده...ان مقطع الفيديو الذي يظهر صراخ الوالدة والتدافع مع القوى الامنية مع استمرار عمليه التصوير دون توقف مما اظهرها اي الجهة التي تقوم بالتصوير  بمظهر المهتمة بالتصوير اكثر من الاهتمام بقضية الطفل.. وهذا أنما يدل على نية الضغط على  القضاء لوجود دعوى استئناف الحكم لدى المحاكم المختصة..والتشهير بالقوى الامنية التي تعاملت بكل حرفيه واحترام معها رغم كل ما اظهرته من ممانعة..

رابعاً: إن ما جرى يدفعنا للتساؤل عن صحة المعلومات التي يتم تداوله عن نية والدة الطفل بتهريبه عبر المعابر غير الشرعيه بغية حرمان الوالد من مشاهدة ورعاية ابنه وهي لهذه الغايه قامت بافراغ الشقه من محتوياتها وهذا ايضاً ما يظهر جلياً في احد المقاطع المصوره

خامساً: لماذا لم تتحدث السيدة المعنيه عن عدالة القضاء الشرعي يوم اقر لها بدل نفقات تجاوزت المايه وخمسون الف دولار اميركي

سادساً : إن الحريصين والمطالبين باستقلالية القضاء لا يلجأون الى سياسيين للتوسل لهم من اجل حل قضاياهم وكذلك إن على السياسيين الذين يدعون حرصهم على الدولة ومؤسساتها عليهم احترام استقلالية القضاء ودوره، وليس التهجم على القضاء الشرعي ومحاولة التدخل في احكامه، دون معرفة قوانينه والاصول الشرعية التي تضمن كرامه المرأه وتحمي مصالح الاطفال وتحافظ على استمرارية الاسرة اكثر من قوانينهم الوضعية المستورده من الخارج الى جانب الذين يعملون تحت مسميات مختلف لتسويقها في مجتمعنا

سابعاً: ما يتم دسه من قبل ايتام الاجهزه من شائعات تتحدث عن الاجتماع الذي انعقد عشيه عيد الفطر على اعلى مستوى شرعي وقضائي وبحضور والد الطفل لكتابه الحكم النهائي لهو استخفاف بعقول الناس لان الحكم صادر بتاريخ 26/4/2018 وعيد الفطر كان بتاريخ 15/6/2018 اي بفارق شهرين وهذا ان دل على شيئ انما يدل على سخافه تلك الاجهزة التي لا تجيد حتى القراءه

ثامناً: استغلال هذه القضيه من قبل مؤسسات وجمعيات معروفه ليس بالامر الجديد فهي تعتاش على اوجاع الناس واستغلال قضاياهم دون اي اعتبار لمصلحة الاسره والمجتمع ولكن المستغرب هو انجرار البعض الى التهجم على القضاء الشرعي ودار الفتوى دون معرفه حيثيات القضية

وبهذا الخصوص اكدت مجموعه من النشطاء الحقوقيين استعدادها للدفاع عن المحاكم الشرعية السنية الذين رفضوااستغلال القضية للتصويب على القضاء الشرعي الحريص على المرأة والاطفال وحمايتهم من اي عنف وفقا للنصوص الشرعية والقانونية المرعية الاجراء..

من ناحيتها اكدت مصادر قضائية متابعه للقضيه رفضها عمليه الابتزاز التي تحاول السيده المعنية  اتباعها للضغط على المحكمة العليا الناظرة بملف دعوى الاستئناف التي ما زالت قيد النظر، و بناءً لتوجيهات بعض المتربصين بالقضاء الشرعي الطامحين لالغاء المحاكم الشرعية

وفي الختام كشفت المصادر القضائية عن تحضير ملف لكل من سولت له نفس بالتهجم على القاضي الناظر بالدعوى او بالمحكمه كمؤسسة لتقدم دعوى قضائيه امام المحاكم المختصه بذلك وخاصة بما يتم بثه عن اتهامات بالرشاوى.

                                                                                                            

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى